اقتصاد
الجواهري : التضخم في المغرب يعود لعوامل غير متحكم فيها
21/06/2022 - 22:06
وكالة المغرب العربي للأنباءوأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي، أن "الضغوط التضخمية لا تزال تغذيها بشكل رئيسي عوامل خارجية المصدر، كما يعكس ذلك التسارع الملموس لتضخم السلع القابلة للتداول"، مشيرا إلى أن تضخم السلع غير القابلة للتداول، المتأثرة بشكل رئيسي بالعوامل الداخلية، يواصل التطور عند مستوى محصور.
بالإضافة إلى الارتفاع في أسعار المنتجات الطاقية وزيوت التشحيم، تسارع التضخم مدفوعا بالارتفاع الحاد في التضخم الأساسي، والذي بلغ 5.5 في المائة عوض 4.4 في المائة.
وأشار الجواهري إلى أن هذا الأخير كان مدفوعا بالارتفاع في أسعار مكوناته القابلة للتداول، ولا سيما المواد الغذائية، مشددا على أن أسعار المنتجات الغذائية القابلة للتداول، المدرجة في التضخم الأساسي، قد ارتفعت بالفعل بنسبة 11.6 في المائة بعد 8.5 في المائة في الفصل الأول، مع تسجيل زيادة، على وجه الخصوص، بنسبة 15.4 في المائة بعد 12.2 في المائة في أسعار "منتجات الحبوب"، و20.4 في المائة مقابل 15 في المائة من أسعار "الزيوت" في سياق الارتفاع المستمر في أسعارها العالمية.
وقال إن النزاع الروسي - الأوكراني، والسياسات النقدية المتشددة، وتدهور الآفاق الاقتصادية، جعلت مستوى التضخم على المستوى الدولي مرتفعا نسبيا.
وفي هذا الاطار، أوضح أن معدل التضخم في الولايات المتحدة بلغ 7.8 في المائة خلال هذا العام، فيما تسارع بمنطقة اليورو ليصل إلى 7.2 في المائة سنة 2022.
على المستوى الوطني، وبفعل الارتفاع المهول في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى تسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، شهدت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مع تسجيل معدل نمو في حدود 4.5 في المائة على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير، إذ يرتقب أن يصل التضخم، حسب توقعات بنك المغرب، إلى 5.3 في المائة خلال سنة 2022 بأكملها، قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة سنة 2023.
ومن المتوقع أن يصل المكون الأساسي للتضخم إلى 5.2 في المائة في 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المائة السنة المقبلة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
مجتمع
اقتصاد
إفريقيا