سياسة
وزير الصحة يكشف أهداف مشروع قانون هيئة الصيادلة
21/12/2021 - 18:42
مراد كراخيأوضح آيت الطالب، خلال تقديم مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بلجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان، اليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، أن مهام الهيئة تكمن في توفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الصيدلة والتكوين المستمر للصيادلة.
وأبرز الوزير، أن من مهام الهيئة كذاك، السهر على احترام الصيادلة لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة، والحرص على تقييد أعضائها بالقوانين والأنظمة والمعايير وقواعد حسن الإنجاز التي تخضع لها مزاولة الصيدلة، إضافة إلى إعداد مدونة أخلاقيات المهنة.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه "لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة"، كما سيتم تعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة لتحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة.
وفي المقابل، انتقدت تنظيمات مهنية عدم إشراكها في صياغة هذا المشروع، رغم تقديمها تعديلات بشأنه في عهد وزير الصحة السابق، حيث قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إنه لم يتم أخذ التعديلات التي قدمتها النقابات بعين الاعتبار.
وأبرز الحبابي في تصريح سابق لـSNRTnews "نتأسف لعدم اعتماد المقاربة التشاركية مع كل المهنيين، إذ في سنة 2018 بعث إلينا وزير الصحة حينها أنس الدكالي نسخة من المشروع، وتمت بلورة تعديلات من قبل المهنيين"، مضيفا أنه "شهر بعد تولي الوزير الجديد المنصب، تم تقديم مشروع قانون مغاير للمشروع السابق، ولم نطلع على أي نسخة منه، ولم يتم استقبال لا النقابات ولا الهيئات، وما بيدنا الآن إلى أن نقدم تعديلات على مشروع القانون الجديد".
وتابع قائلا "البرلمانيون في اجتماع أخير مع الوزارة أشاروا إلى أن المقاربة التشاركية لم تتم قبل صياغة المشروع، وتم إخبارهم بأن الهيئات لم تنتخب هياكلها آنذاك، لكن أليس من حق النقابات أن تتشارك في صياغته؟".
وجدير بالذكر، أن الحكومة السابقة، أحالت مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية للصيادلة، على مجلس النواب منذ 25 دجنبر 2019 وتمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية في الـ9 من يناير 2020.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
اقتصاد