لا يمكن أن تُذكر سنة 2022 إلا وهي مرتبطة بتألق المنتخب المغربي في مونديال قطر، الذي استطاع الوصول إلى المربع الذهبي. وتُوج ذلك كله باستقبال شعبي وملكي بأسود الأطلس. تألق أعاد النقاش حول ما يمكن للرياضة، مشاركةً أو تنظيما، أن تحققه من تنمية اقتصادية واجتماعية، خصوصا أن آثار الحضور في قطر بدت أكثر وضوحا كلما استمر في عبور أدوار المنافسة على مستويات السياحة والترويج لوجهة المغرب والرواج الاقتصادي الداخلي الذي تم خلقه.
الرواج طبع، بصفة عامة، السنة المنصرمة، باعتبارها سنة الإنعاش الاقتصادي وبداية التعافي من تداعيات جائحة "كورونا".
هذا التعافي واكبته إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة للصحة والاستثمار، كما جاء ذلك متزامنا مع انطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية…
أوراشٌ انطلقت لتأخذ سرعتها الاعتيادية في سنة 2023، إلى جانب أوراش ضخمة انطلقت تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس، من قبيل ورش الطاقات المتجددة والتصنيع، ليكون بذلك العام الجاري عام الرهانات الكبرى المفتوحة على المستقبل…
تراهن الحكومة، عبر مشروع قانون مالية عام 2023، على تحقيق معدل نمو يقدر بـ4 في المائة وحصر نسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وتحقيق عجز للميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
تعبر الحكومة عن تلك التوقعات، التي يراها البعض متفائلة، في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج، حسب وصف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.
وبنت الحكومة توقعها للنمو على فرضيات تحدد المحصول الزراعي من الحبوب في حوالي 75 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان في 800 دولار أمريكي للطن. كما ضمت فرضياتها ارتفاع الطلب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) بـ2,5 في المائة فقط.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية على أربعة محاور أساسية، حسب ما حددته الحكومة، وتتمثل في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
الدخول المدرسي، الدخول السياسي والدخول الاقتصادي والاجتماعي، كلها عناوين لمرحلة ما بعد العطلة بما تعنيه من إعادة الانطلاق بنفَس (إصلاحي) جديد، وفتح ملفات عالقة...
تم الدخول المدرسي، وشُرع في الدخول السياسي والدخول الاقتصادي والاجتماعي، بالإعلان عن إجراءات جديدة (لعل أبرزها الزيادة في الحد الأدنى للأجور)، ومواعيد مقبلة لفتح ملفات أخرى...
تسعف تحويلات مغاربة العالم المغرب المملكة كثيرا. إنها أول مصدر للعملة الصعبة، وقد تجلت أهميتها أكثر في الأعوام الثلاثة الأخيرة. فبعدما كانت تنمو بنسبة 5 في المائة في العام قبل الجائحة، سجلت قفزة قوية، في سياق الجائحة، مكذبة جميع التوقعات التي كانت تنتظر تراجعها.
في العام الماضي، قفزت إلى مستوى قياسي، عندما بلغت 93 مليار درهم، بزيادة بنسبة 36,8 في المائة، قياسا بعام 2020، حين كانت في حدود 68 مليار درهم. ولم ينقطع ذلك السخاء في العام الحالي. فقد بلغت تلك التحويلات 30,5 مليار درهم في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بعدما كانت في حدود 29 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.
ويظهر أن التحويلات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تمثل أعلى مستوى تبلغه في الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث كانت تراوحت قبل الجائحة بين 21,13 و19,82 مليار درهم.
ولم يستبعد والي بنك المغرب عامل التضامن الذي يعبر عنه المغاربة، عبر تلك التحويلات في ظل تداعيات الجائحة الصحية، لكنه يتساءل حول ما إذا كانت تلك التحويلات متأتية من ادخار جمعها مغاربة العالم أم أن لها علاقة باستثمارات ينجزونها بالمغرب، في ظل الركود الاقتصادي الذي قد تكون عرفته بلدان الاستقبال.
التفسيرات التي تعطى لهذه التحويلات تشير إلى التضامن الذي يبديه مغاربة العالم تجاه ذويهم في المملكة، غير أن ذلك التفسير ليس الوحيد الذي يسوقه الخبراء، فهم يؤكدون أن مغاربة العالم، خاصة في الدول الأوروبية، كونوا مدخرات بفعل الضخ المالي الذي حصلوا عليه في بلدان الإقامة، سعوا إلى تحويلها إلى أسرهم في المغرب.
بعد أكثر من سنتين من وصول جائحة "كوونا" إلى المغرب، وبعد حرب استباقية خاضتها المملكة ضد الوباء؛ أولا بواسطة التدابير الأولى القاسية والمكلفة التي اتخذتها، وعلى رأسها الإغلاق في إطار حالة طوارئ صحية، وثانيا بتوفير اللقاح بالكميات الكافية، شرعت البلاد تعيش في خلق ظروف انتعاش اقتصادي، رغم الظروف العالمية غير المواتية (الحرب الروسية-الأوكرانية) وانعكاساتها على أسعار المواد الأولية.
في ظل هذه الظروف النسبية للانتعاش فتحت البلاد حدودها وأجواءها وعادت الحركية السياحية والأنشطة الرياضية والفنية للانطلاق، كما تستعد لعودة مغاربة العالم...
في موقف فير مسبوق، أكد رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، في رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه "يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب" مشددا على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف. موقف فاجأ كثيرا من الدول، لكن من شأنه أن يغير كثيرا من المعطيات الجيوستراتيجية بين إسبانيا والمغرب وأيضا بين هذا الأخير والاتحاد لأوروبي، خصوصا أن رئيس الحكومة الإسبانية أبرز، في رسالته إلى جلالة الملك، أن " البلدين تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة". وأعرب السيد سانشيز عن " يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير ايضا"، وأن "ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح".
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته الى جلالة الملك على أن "هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه".
وفي هذا السياق، فإن "اسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف". وأضاف سانشيز "أود أن أؤكد لكم أن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها".
