يتزايد النقاش بالمغرب حول موضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة، وقد أثارت مقترحات التعديلات المقدمة بهذا الخصوص نقاشا واسعا على مستوى الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض لتمرير مغالطات عديدة.
وقد تم عرض الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وبإشراف من جلالته، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية، تتطلب اجتهاد العلماء.
وتضمنت المقترحات عددا من التعديلات، من بين أبرزها توثيق الخطبة، وتحديد سن الأهلية للزواج بـ18 سنة مع استثناء القاصرين في سن 17 سنة بشروط محددة، تمكين الزوجة من اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج، كما شملت المقترحات تسهيل الطلاق الاتفاقي بين الزوجين، إضافة إلى تنظيم حقوق الزوجين في ما يتعلق بالأموال المكتسبة أثناء الزواج، وتوفير حماية قانونية للأموال الخاصة بالأطفال.
وتناولت المقترحات أيضا مسائل الحضانة، بحيث تظل مشتركة بين الزوجين أثناء وبعد الزواج، مع تأكيد حق الأم في الحضانة حتى بعد الطلاق، كما تم اقتراح إدخال آليات قانونية لتسريع تنفيذ أحكام النفقة، وحماية أموال القصر، كما تضمنت حقوق الزوجين في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة أحدهما، وتفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى فيما يتعلق بإرث البنات، وكذلك فتح باب الوصية والهبة في حال اختلاف الدين بين الزوجين.
وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالديوان الملكي بالرباط يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الرامية الى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وترأس صاحب الجلالة، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مرفوقا بحرمه بريجيت ماكرون، مساء الاثنين بقصر الضيافة بالرباط، حفل التوقيع على 22 اتفاقية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
يأتي ذلك في إطار زيارة دولة للمملكة المغربية لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وحرمه بريجيت ماكرون، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 وإلى غاية يوم الأربعاء 30 منه. زيارة دولة تفتح "فصلا جديدا في التاريخ الطويل بين المغرب وفرنسا من أجل الجيل القادم"، على حد تعبير الرئيس الفرنسي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X".
يعيش المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، العرش، على إيقاع دينامية تنموية تضع رفاهية المواطن المغربي في صلب أهدافها، وتجعل منه القوة الدافعة الأساسية لها، وذلك بفضل مشاريع مهيكلة تخلق القيمة المضافة، وتجسد طموح مملكة تستشرف المستقبل.
وبفضل هذه المشاريع أصبح المغرب نموذجا على المستويين الإقليمي والقاري. فميناء طنجة المتوسط، وميناء الداخلة المطل على المحيط الأطلسي، وخط القطار فائق السرعة، والمطارات المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، وما يقرب من 2000 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة، والعديد من المشاريع الأخرى واسعة النطاق، جعلت المغرب، اليوم، بلدا صاعدا، يكرس ريادته في محيطه القريب وخارجه.
وبالفعل، وبفضل المبادرات الملكية المتعددة، أصبحت المملكة ورشا مفتوحا، حيث انطلقت مشاريع ذات بعد استراتيجي تهدف من جهة، إلى تحسين مستوى معيشة المغاربة، ومن جهة أخرى، إرساء أسس اقتصاد تنافسي.
تعكس السياسة المساهماتية للدولة التوجهات الاستراتيجية التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم السبت فاتح يونيو 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
ويتم ذلك من خلال وضع رؤية شاملة للإصلاح بتحديد الأهداف العامة والتموقع الجديد للدولة في هذه القطاعات العمومية ودورها في تدبير وضمان حكامة هذه القطاعات، بهدف تحقيق تكامل وانسجام بين مهامها وتحسين نجاعتها، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل.
ويعد إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، محورا رئيسيا في التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، التي تم اعتمادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، حيث ستلعب الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة دورا أساسيا في هذا الإصلاح.
وستلعب الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية دورا محوريا في هذه الإصلاحات المعتمدة، من خلال الإشراف وتقييم أداء الشركات العامة، لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.
تشهد حالة المناخ بالمغرب، كباقي دول العالم، تغيرات عديدة ميزها بالأساس الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما يجعل المملكة عُرضة للظواهر المناخية القصوى؛ والمتمثلة أساسا في موجات الحر الشديد، والجفاف، والفيضانات، مما يؤثر على ملايين الأشخاص ويكلف خسائر مادية فادحة.
الظواهر المناخية القصوى لا تؤثر فقط على الأشخاص، ولا يمكن الاستهانة بهذا الجانب الاجتماعي الهام جدا، لأنه يتعلق أصلا بوجود الإنسان وراحته وسلامته على كوكب الأرض، ولكن الآثار تتعدى ذلك إلى الجانب الاقتصادي، ما يستدعي أن يؤخذ ذلك في عين الاعتبار خلال وضع السياسات.
الفلاحة تمثل في المغرب القطاع الاقتصادي الأول، وهي التي تظهر عليها آثار التغيرات المناخية بشكل مباشر، وقبل غيرها من القطاعات.
ومع توالي الجفاف، طرحت مشاكل الإجهاد المالي وتوفير الغذاء، ما يفرض ضرورة تكييف الزراعات. وهو ما تم فيه قطع أشواط مهمة من خلال مخططات الدولة والبحث الزراعي، كما الشأن بالنسبة للتطور الحاصل على مستوى الرصد وضبط أنظمة الإنذار.
وبسبب التغيرات المناخية، تطرح مشاكل التأقلم على قطاعات متعددة، من قبيل القطاع المالي، وتدبير المخاطر على البنوك وشركات التأمين وعموم المقاولات العاملة في هذا المجال.
يتجه المغرب، تحت ضغط التغيرات المناخية، وما تفضي إليه من توالي سنوات الجفاف، إلى الانتقال من تدبير الإجهاد المائي إلى الاستعداد لمواجهة خطر الندرة.
ذلك ما يؤشر عليه تراجع رصيد المغرب من المياه الذي مافتىء يتراجع بشكل حاد في الأعوام الأخيرة. فقد انخفض نصيب الفرد من المياه من 2500 متر مكعب في الستينيات من القرن الماضي إلى 600 متر مكعب حاليا، وهي حصة ينتظر أن تتقلص إلى 500 متر مكعب، ما يدق ناقوس خطر حقيقي بالنسبة للسلطات العمومية وعموم الناس.
ويتعاظم القلق في ظل حقيقية مفادها أن الظواهر القصوى الناجمة عن التغيرات المناخية، مثل الجفاف الذي يمتد على مدى سنوات، أضحت معطى هيكليا وليس ظرفيا، ما يطرح مسألة حماية حق الأجيال القادمة في الماء، بما يستدعيه من نهج سياسات عمومية تقوم على تحسين الحكامة وعقلنة استعمال المياه.
وقادت الوضعية الحالية السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير استعجالية، تندرج ضمن رؤية استراتيجية ترمي إلى تبني مقاربة مندمجة للماء، عبر التخطيط والتوقع الذي يأخذ بعين الاعتبار معطيات التغيرات المناخية، حيث يزاوج المغرب بين السعي إلى تعبئة المياه التقليدية عبر السدود واختبار الوسائل غير التقليدية من قبيل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، بهدف تحقيق الأنصاف في توزيع المياه المياه بين الجهات وبين الفلاحة والشرب.
