اقتصاد
هل استجابت ميزانية 2024 لانتظارات المقاولين؟ .. شكيب لعلج يوضح
15/12/2023 - 14:38
وئام فراج | فهد مرونوفي هذا الإطار، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن المقاولات المغربية كانت تأمل تخفيف الرسوم الجمركية على الصناعة المحلية في القانون المالي الجديد من أجل تشجيع علامة صنع في المغرب، فضلا عن توسيع الوعاء الضريبي لإدماج القطاع غير المهيكل.
قلق أرباب المقاولات
وأضاف، لعلج، في تصريح لـSNRTnews، أن المغرب يتجه نحو مسار تنموي مهم، بطموحات كبيرة تتعلق بالحماية الاجتماعية وبتعزيز الاستثمار، مشددا على ضرورة خلق شركات مغربية قوية وذات إمكانيات للاستثمار وخلق فرص شغل ومواجهة الوضعية الاقتصادية الصعبة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن التدابير التي جاء بها قانون مالية 2024 أثارت قلقا شديدا لدى المقاولات، مشيرا إلى عدم التشاور مع القطاعات المعنية عند سن التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والتضامن الضريبي، والرسوم الجمركية المطبقة على مجموعة من المنتجات.
ويتخوف أرباب المقاولات من تعزيز التضامن الضريبي في مجال الضريبة على القيمة المضافة، معللين ذلك بكونه يهدف إلى إنشاء مسؤولية مشتركة بين الشركات ومسيريها أو المستفيدين الفعليين في حالة التلاعب بعائدات الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت لعلج، في كلمته خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقديم ملاحظاته حول قانون مالية 2024 وحصيلة المشاريع الاقتصادية لسنة 2023، إلى أن الوجهة المغربية بصفتها وجهة مميزة للاستثمار تواجه منافسة شديدة على المستوى العالمي، مؤكدا أن المغرب بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى خلق فرص شغل والتقليل من نسبة البطالة، "وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توفير الثقة للمستثمرين من خلال رؤية واضحة والاستقرار الضريبي".
قانون مالية أكثر توازنا
من جهة أخرى، ذكّر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجموعة من المكتسبات التي تمكن الاتحاد من تحقيقها خلال مناقشة قانون المالية في ما يتعلق بالشق الضريبي؛ على رأسها تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وتوسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبتها، بالإضافة إلى إعفاء الأدوات المدرسية، وغيرها.
كما أشار إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة على نقل البضائع، وعلى وسطاء التأمين الذين طالبوا بها منذ عدة سنوات.
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قال لعلج إنه "إذا كان تخفيض الرسوم الجمركية من 40 إلى 30 في المائة على مجموعة من المنتجات، الذي طالب به الاتحاد منذ فترة، موضع وترحيب من الجميع، فقد اعتبرنا أن زيادة "TIC" والرسوم الجمركية بنسبة 2,5 في المائة إلى 30 في المائة على مجموعة من المنتجات الأخرى، ليست لها أي أهمية اقتصادية لأنها لن تؤدي إلا إلى تعزيز القطاع غير المهيكل بدلا من دمجه".
وأكد لعلج، في هذا الإطار، أنه بعد مجموعة من الإصلاحات، كان يأمل أرباب المقاولات في صدور قانون مالي أكثر توازنا لعام 2024 وأكثر انسجاما مع المبادئ السائدة.
وأكد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيواصل بالتنسيق مع الفيدراليات والفروع الجهوية واللجان والمجموعة البرلمانية، مشاوراته وإيصال صوت المقاولات المغربية، فضلا عن تقديم توصياته المتعلقة بالسنوات المالية المقبلة من أجل استكمال جميع مشاريع هذا الإصلاح الضريبي "الذي يجب أن يهدف إلى تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء الضريبي لإدماج القطاع غير المهيكل والتقليل من الضغط الضريبي على الفاعلين الاقتصاديين"، وفق ما أكده رئيس الاتحاد ونائبه مهدي التازي.
كما أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب استعداده للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة، في إطار شراكة صريحة وصادقة وبناءة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد