اقتصاد
ما هو نصيب الفرد من المياه حاليا بالمغرب؟
03/05/2023 - 14:50
وئام فراجأوضح بركة، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية المنظمة على هامش الدورة الـ15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، حول السيادة الغذائية، أن المغرب من أكثر الدول تهديدا بالتغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية والفيضانات بحكم موقعه الجغرافي، مبرزا أن الحكومة تعمل على تجاوز هذا الوضع عبر عدة إجراءات عملية.
وكشف وزير التجهيز والماء أن وضعية التساقطات المطرية خلال العام الحالي أدت إلى تسجيل واردات مائية تناهز 3 ملايير و38 مليون متر مكعب، إلى حدود 28 أبريل المنصرم، مسجلة بذلك عجزا يقدر بـ69 في المائة بالنسبة للمعدل السنوي في السنة الماضية.
ويتوفر المغرب في السنة العادية على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب أي ما يناهز 650 مترا مكعبا لكل فرد حاليا.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد في دجنبر الماضي في جلسة المساءلة الشهرية المتمحورة حول السياسة المائية بالمغرب، أن متوسط الفرد من المياه سجل تراجعا كبيرا، إذ يقدر متوسط نصيبه في السنة بـ620 مترا مكعبا، متوقعا أن ينخفض إلى 560 مترا مكعبا سنة 2030 بفعل التزايد السكاني، بعدما كان في حدود 2560 متر مكعب في ستينيات القرن الماضي.
وإضافة إلى التباين المسجل وطنيا في متوسط حصة الفرد من الماء سنويا، أكد رئيس الحكومة، أنه "في بعض المناطق يصل إلى 1000 متر مكعب، وفي مناطق أخرى لا يتجاوز 100 متر مكعب".
وقد أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي، يوم الخميس 27 أبريل 2023، حول "اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتاحة في المنطقة سينخفض إلى ما دون الحد المطلق لشح المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية، أن المغرب من بين الدول التي تحاول إدارة الموارد المائية الشحيحة من خلال تنظيم كمية المياه التي يمكن استخراجها، مبرزة أن تنزيل إجراءات عملية على أرض الواقع يُصبح أكثر صعوبة على مستوى القطاع الفلاحي.
ورغم الإكراهات التي تواجهها المملكة في هذا الإطار، أوضح الوزير نزار بركة اليوم الأربعاء، أن السياسة المائية والفلاحية مكنت البلاد من تشييد بنية تحتية هامة موزعة على كل جهات المملكة، إذ يتوفر المغرب على رصيد مهم من المنشآت المائية تتمثل في 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر بـ19 مليار و900 مليون متر مكعب.
كما اتجهت المملكة نحو تشييد محطات لتحلية مياه البحر تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 147 مليون متر مكعب في السنة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى 8 محطات تحلية للمياه الأجاجة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 37 مليون متر مكعب في السنة، كما تم إعطاء الانطلاقة لعدة مشاريع أخرى تهم محطات تحلية مياه البحر بعدة مناطق في المملكة.
وأشار الوزير في هذا الإطار، إلى أن جزءً هاما من محطات تحلية المياه يخصص للسقي، مبرزا أن هذه العملية انطلقت في محطة التحلية الموجودة بمدينة أكادير ومحطة التحلية بمدينة الداخلة.
وأكد أن هذه الأخيرة ستوجه كميات مهمة من المياه لسقي 5 آلاف هكتار في مناطق الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى العمل على تشييد محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء والمحطات المقبلة في الشرق والعديد من مناطق المغرب، لافتا إلى أن هذه المحطات تعتمد أساسا على الطاقات المتجددة.
وسبق لجلالة الملك محمد السادس أن أكد في خطاب سامي بالبرلمان، يوم 14 أكتوبر 2022، على ضرورة اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في قطاع الماء، من خلال إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة. وشدد جلالته على ضرورة إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية.
وتنفيذا للتعليمات الملكية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي منذ العام الماضي، من بينها منع الزراعات المستنزفة للمياه في المناطق التي تعاني الخصاص، مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو، وتشديد المراقبة على حفر الآبار والأثقاب المائية، إضافة إلى تشجيع استعمال تقنيات الري الحديثة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد