سياسة
الحوار الاجتماعي .. هل يحمي القدرة الشرائية؟
15/04/2023 - 09:23
يونس أباعليأشار بلاغ لرئاسة الحكومة، عقب عقد أول جلسة الحوار الاجتماعي في إطار جولة أبريل أمس الجمعة، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد على أن "انعقاد هذه الاجتماعات يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ، في احترام تام للمواعيد السنوية"، مشددا على "حدوث اتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل".
وكشف الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـSNRTnews، أنه تم الاتفاق، خلال لقائه برئيس الحكومة، على تشكيل لجنة تقنية لدراسة مقترحات النقابة، حيث سيتم الشروع اعتبارا من الاثنين السابع عشر من أبريل في التداول حول انتظارات الشركاء الاجتماعيين وإمكانيات تحقيقها.
وتضم اللجنة، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل، بحسب ما أكدته الحكومة في بلاغها عقب الاجتماع.
وأكد موخاريق أن رهان هذه اللجنة التقنية هو الخروج بخلاصات ونتائج قبيل عيد العمال، مضيفا أنه رغم هذه المدة الزمنية القصيرة "يمكن الوصول إلى خلاصات وأجرأتها في ما بعد إذا كانت هناك إرادة سياسية، فالهدف هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن".
ولفت إلى أن لقاء ممثلي الاتحاد بعزيز أخنوش تطرق إلى غلاء المعيشة وتضرر القدرة الشرائية، قائلا "اقترحنا تخفيضا كليا أو جزئيا للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على كل المواد الاستهلاكية والخدمات، والتي تتراوح بين 10 و20 في المائة. فالضريبة دورها هي إعادة توزيع الثروة وتخفيف الضغط على المواد الأساسية، كما فعلت دول في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف أن الـUMT اقترحت الزيادة العامة في الأجور، بالقطاعين العام والخاص، وتخفيض الضريبة على الأجر، والتي تصل إلى 38 في المائة.
ولفت موخاريق إلى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بسط أمام النقابة تحديات المرحلة والاعتمادات التي خصصتها الحكومة للمشاريع الاجتماعية الكبرى، إلى جانب الإكراهات الدولية المحيطة.
وفي نظر موخاريق "رغم الظرفية، هناك بعد اجتماعي يجب أخذه بعين الاعتبار، رغم أن هذه المشاريع مهمة، خصوصا ورش التغطية الاجتماعية".
من جهته، أبرز النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن جولة أبريل "مهمة في الإطار العام، وستتيح عرض مشاكل الطبقة الشغيلة وبسط خارطة الطريق التي وقعت بين الحكومة والنقابات المركزية في اتفاق أبريل الماضي".
واعتبر، في تصريح عقب اجتماعه برئيس الحكومة، أن "التطبيق السليم للاتفاق بدأ منذ توقيعه، وجولة أبريل ستمكن من الوقوف على ما أنجزته الحكومة وما الذي تشتغل عليه لتنزيله".
في المقابل، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة أوفت بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة التي يمر منها العالم بأكمله.
وأبرز، عقب اجتماعيْ رئيس الحكومة، أن حصيلة هذا الحوار جد مشرفة، وقد اقترح أخنوش على النقابات تدارس كل ما من شأنه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في أفق إعداد قانون المالية المقبل.
وأشار إلى أن الاقتراح "لقي استحسانا" من طرف النقابات بوصفه آلية عملية جاءت بها الحكومة في علاقتها بالنقابات وأرباب العمل.
فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية توجد على طاولة جولة أبريل، مضيفا عقب الاجتماعين أن الحوارات تمت في ظروف يطبعها الاحترام التام وتبادل الرأي حول الأوضاع الحقيقية للبلاد سواء الاقتصادية أو المالية.
مقالات ذات صلة
سياسة
مجتمع
سياسة
سياسة