مجتمع
أرباب المقاهي يطالبون بتشخيص وضعية القطاع
01/03/2023 - 12:57
وئام فراجأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية، أن هذا اللقاء يأتي بناء على طلب وجهته الجمعية للوزارة "وذلك بعد إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم، نظرا لعدم تمكن أصحابها من مسايرة المراجعات الجبائية ومراجعات الضمان الاجتماعي"، وفق تعبيره.
تباينات في الدخل
وأوضح الحراق، في تصريح لـSNRTnews، أن العديد من أرباب المقاهي والمطاعم أعلنوا إفلاسهم في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه من بين 4 أو 5 مقاهي بالمغرب واحدة أغلقت أبوابها، فيما يعاني البعض الآخر من تراكم الديون.
وفي ما يتعلق بأبرز الملفات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، تم التطرق، وفق الحراق، إلى الغرامات والدعائر التي توصل بها أرباب المقاهي في جميع مناطق المغرب والمرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأبرز، في هذا الإطار، أن أرباب المقاهي مع التصريح بالأجراء ومنحهم حقهم في التغطية الصحية، ومع مبدأ المراقبة، إلا أن المشكل المطروح، يقول مستدركا، يتعلق بعدم مراعاة فترة جائحة كوفيد-19، والتي لم تكن المقاهي تشتغل فيها طوال اليوم.
وأشار إلى أن الجمعية راسلت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الثلاثاء، وطالبت بعقد لقاء عاجل لوضع حد لهذا الملف.
ونبهت الجمعية وزير الصناعة والتجارية إلى وجود تباينات على المستوى الوطني من حيث مستوى دخل المقاهي والمطاعم، والذي يتم احتسابه حسب مكان الاشتغال ودرجة الإقبال عليه، معتبرة أنه من غير المقبول توحيد قيمة التعويض المخصص للضمان الاجتماعي دون أخذ هذه التباينات بعين الاعتبار.
الجبايات المحلية
من جهة أخرى، تطرق الطرفان، خلال الاجتماع، إلى القرار الجبائي الذي اتخذه مجلس مدينة الرباط ومدن أخرى، القاضي بأداء رسوم استغلال الملك العمومي، بحيث اعتبرت الجمعية أن رفع قيمة هذه الرسوم من شأنه أن يزيد من أزمة أرباب المقاهي والمطاعم.
وتضمن القرار رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، و100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.
كما عبر أرباب المقاهي والمطاعم عن استنكارهم لما سموه "انتشار القطاع العشوائي" من عربات بيع القهوة والأكلات السريعة في مختلف مناطق المملكة، مبرزين أن هذا القطاع غير المهيكل يهدد سلامة وصحة المواطنين كما يشكل منافسة غير شريفة للمطاعم والمقاهي.
وبناء على هذه الملفات، طالبت الجمعية الممثلة للقطاع بإخراج مشروع قانون منظم للمهنة "لكي يعرف أرباب المقاهي والمطاعم ما لهم وما عليهم"، كما شددت على أهمية تكوين الأجراء العاملين بالقطاع، مشيرة إلى أنهم لا يستفيدون من أي تكوين بسبب عدم توفر معظمهم على شهادات.
دراسة استراتيجية
كما دعت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة إلى إعداد دراسة استراتيجية لقطاع المقاهي والمطاعم، لافتة إلى أنه يحتوي على أكثر من 200 ألف مقهى ومطعم ويشغل حوالي مليونين من العاملين، إلا أنه لا يتوفر على دراسة أو أرقام يمكن الاعتماد عليها.
وأشار الحراق، في هذا الإطار، إلى عقد حوالي 20 لقاء مع الوزارة السابقة حول هذه الدراسة "إلا أنه تم التراجع عنها في آخر لحظة دون معرفة الأسباب".
وأكد أن الهدف من هذه الدراسة يتجلى في معرفة مكامن الخلل الموجودة في القطاع ومكامن القوة والضعف وإن كانت القوانين المتعلقة به قابلة للتنزيل.
ودعا الحراق، في الوقت ذاته، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى السهر على تنظيم لقاء مشترك مع جميع المؤسسات والوزارات المعنية بالقطاع لمناقشة كافة الإشكالات المطروحة.
وأكد رئيس الجمعية، في تصريحه، أن الوزير تفاعل مع هذه المطالب بشكل إيجابي، وأكد أنه سيسهر على تنظيم اللقاء المشترك، فضلا عن السهر على حل الملفات العالقة.
كما طالب الوزير رياض مزور الجمعية، وفق الحراق، بتقديم مقترحات بخصوص مشروع القانون المنظم للقطاع، مشددا على ضرورة إجراء لقاء موسع مع جميع المؤسسات المعنية لصياغة هذا المشروع، واستمرار التواصل في هذا الإطار.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
نمط الحياة