مجتمع
الدار البيضاء.. 5000 منزل مهدد وهدم مبنى يكلف 84 ألف درهم
09/01/2023 - 16:13
يونس أباعليووفق ما كشف عنه مسؤولون في اللقاء، يوجد بالدار البيضاء أزيد من 5000 منزل مهدد في أي لحظة بالانهيار، تم إحصاؤها رسميا، دون احتساب تلك المباني التي تكشف الأمطار أنها مهددة أيضا كلما تهاطلت.
وجاء الاجتماع بعدما شهدت العاصمة الاقتصادية سلسلة من الانهيارات، في عدة مناطق، آخرها إصابة شخص بسبب انهيار جزء من منزل في درب السلطان يوم الأحد فاتح يناير، وقبله شهد درب مولاي الشريف حادث انهيار منزل آيل للسقوط، ليلة الاثنين 26 دجنبر 2022، فيما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في الساعات الأولى من صباح الخميس 15 دجنبر 2022 إثر انهيار جزئي للواجهة الجانبية لمنزل بحي السمارة.
وحضر اجتماع ولاية الجهة مسؤولو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووكالة التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ومنتخبون وفاعلون.
وقال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة المدينة نبيلة الرميلي، إن الاجتماع كشف أن كلفة هدم منزل واحد تفوق 84 ألف درهم.
المستشار الجماعي نفسه قال لـSNRTnews إن الجماعة منحت 11 مليون درهم لولاية الجهة، في إطار اتفاقية شراكة، من أصل 23 مليون درهم التي يتوجب منحها لكي تتم محاربة هذه المباني.
وشدد على أن المبلغ غير كاف أبدا، في ظل ارتفاع الدور الآيلة للسقوط، حيث توقع أن يكون العدد أكثر من 5000 منزل مهدد، وهو ما أكده أيضا مسؤولو مقاطعات في مداخلاتهم خلال الاجتماع نفسه.
وفي نظر أفيلال، يجب أن تكون هناك سياسة واضحة من الحكومة، بشراكة مع السلطات المعنية، لذلك بحث الاجتماع عن كل الحلول الجذرية، مبرزا أن هناك مشكلا تصطدم به السلطات المحلية هو عودة بعض الأسر إلى تلك المنازل التي صدر فيها قرار بالإخلاء، في وقت يقول كل قطاع إنه غير مسؤول وحده عن حل المشكل.
وكشف نائب العمدة أنه سيتم تحيين الاتفاقيات التي وقعتها الجماعة في ما يتعلق بالإسكان مع ولاية الجهة، مشددا على أن الجماعة لا تتوفر على الموارد المالية الكافية، فالطرق لوحدها ستكلف ميزانيتها 41 مليارا، يقول أفيلال.
وكانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة كشفت أنه تم التوقيع على 64 اتفاقية متعددة الأطراف منذ سنة 2012 إلى غاية الآن، بكلفة مالية قدرها 6,86 مليار درهم، لمعالجة وضعية المباني المهددة بالانهيار.
وأكدت، جوابا عن سؤال لـSNRTnews حول استراتيجيتها لمعالجة إشكالية هذه المباني، أن الإشكالية تستدعي المعالجة والتتبع من طرف مختلف الشركاء والفاعلين المعنيين، من أجل تفادي الخسائر البشرية والمادية التي قد تنجم عن هذه الكوارث.
وتشدد الوزارة على أن جميع التدخلات تستوجب تظافر جهود مختلف الفاعلين المعنيين لإيجاد حل لهذه المعضلة.
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
مجتمع
مجتمع