مجتمع
محلات الوجبات الخفيفة .. تحذيرات للسلامة وتوصيات بالمراقبة
22/12/2022 - 16:46
مراد كراخيودعت الجمعيتان، في بلاغ مشارك، مهنيي قطاع الوجبات الخفيفة إلى وجوب الحرص على سلامة المكان والشغيلة بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستعملة، مع التأكد من غياب علامات وجود حشرات أو قوارض، التي تعد مؤشرا على اهتمام أصحاب المحلات بشروط السلامة الصحية للمستهلك.
وحث البلاغ على أهمية توفير شروط النظافة والقيام بالإصلاحات اللازمة من طرف أصحاب المحلات، للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض، والتشديد على أهمية دور النظافة في تواجد أو غياب هذه الكائنات، وكذا نجاعة أو فشل المبيدات، والالتزام بمجموعة من المعايير منها سد الثغور والثقوب الصغيرة، ومراقبة السلع ومعالجة المعدات الوافدة وخصوصا المستعملة منها، وإحكام الإغلاق على نقاط جمع النفايات التابعة للمحل.
وأوصى البلاغ باشتراط التوفر على تكوين في السلامة الصحية للمواد الغذائية للحصول على رخصة مزاولة في الميدان، وحث المستهلكين على التواصل مع جمعيات حقوق المستهلك في حال الوقوف على مشاكل النظافة والتطهير في المطاعم، ومحلات الأغذية، والأسواق الممتازة.
وفي هذا السياق، قال محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هذا البلاغ جاء للتحسيس بخطورة عدم توفر شروط النظافة داخل محلات الأغذية والمطاعم، حفاظا على صحة المستهلك من الحوادث المرتبطة بالتسممات الغذائية، التي تم تسجيل كثير منها خلال الصيف الماضي.
وأبرز العربي، في تصريح لـSNRTnews، أنه في ظل التغيرات التي تعرفها العادات المجتمعية بالمملكة، مع تزايد إقبال المواطنين على تناول الوجبات الغذائية خارج المنازل، حان الوقت لسن قوانين تستهدف تكثيف المراقبة على مهنيي قطاع الوجبات السريعة والمطاعم، مع الحرص على الحملات التحسيسية لزيادة الوعي بالمراقبة الذاتية لديهم.
ويدخل الترخيص الصحي لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية حصريا في اختصاصات السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة للجماعات المحلية. ووفق مليكة مزور، نائبة عمدة مدينة الدارالبيضاء، المكلفة بتدبير قطاع الشؤون الاقتصادية، فإن كافة إجراءات المراقبة من هذا القبيل تتم بناء على شكايات تتوصل بها المقاطعات، وعلى محاضر مراقبة تقوم بها لجان مختصة.
وأفادت مزور، في تصريح لـSNRTnews، أن التدخلات التي تتم في هذا الإطار هي من اختصاص المقاطعة التي يكون المحل موضوع الشكاية تابعا لها، حيث تكون مؤازرة بالسلطة المحلية وبعناصر من الشرطة الجماعية، مبرزة أن الجماعة تواكب هذه التدخلات بإيفاد لجنة للمعاينة.
وأبرزت مزور، أن لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية تقوم بجولات ميدانية دورية بالأسواق والمحلات التجارية للبيع بالجملة والتقسيط الواقعة بتراب الجماعة، للوقوف على أسعار السلع وجودتها وكذا حالة التموين، حيث يتم خلال هذه الجولات تحرير محاضر بالمخالفات التي يتم رصدها.
وتهم محاضر المخالفات عدم إشهار الأثمنة، وشروط التخزين والنظافة، ومدة صلاحية المواد المعروضة للاستهلاك، حيث يتم بناء على هذه المحاضر اتخاذ قرارات تتراوح بين إصلاح المخالفات البسيطة، وفي حالة تسجيل مخالفات تهدد صحة المستهلك فإنه يتم اتخاذ قرار إغلاق المحل المعني، حيث يصدر أمر بإيفاد لجنة للتنفيذ.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
إفريقيا
مجتمع