مجتمع
الدور الآيلة للسقوط .. من يتحمل المسؤولية؟
21/12/2022 - 10:07
مراد كراخيأفادت الوكالة، بأنه استنادا إلى القانون رقم 12- 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري فإن الحد من ظاهرة المباني الآيلة للسقوط يعتبر مسؤولية مشتركة بين الجماعة الترابية المعنية والسلطات المحلية والوكالة بالإضافة إلى مصالح الوزارة اللاممركزة بالإضافة إلى "شاغلي هذه المباني الذين يعتبرون أول من يتحمل المسؤولية المباشرة بعد إصدار رئيس الجماعة لقرار إخلاء المبنى بعد تقدير خطورته والتنسيق مع اللجنة الإقليمية المشكلة لهذا الغرض".
وأوضحت الوكالة، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن المشكل الذي بسببه يصر بعض الشاغلين عدم المغادرة هو عدم الحسم قانونا ومؤسساتيا في الجهة التي تتكفل بإعادة إيوائهم، "وهو غموض قانوني يحتاج إلى توفير دعم مالي كاف لهذه العملية، كما يحتاج إلى نص تطبيقي يفك الالتباس الحالي".
وفي جوابها على سؤال SNRTnews، بخصوص كيفية تعويض ضحايا حوادث الدور الآيلة للسقوط، أبرزت أنه "لم يتم التنصيص في القانون المذكور على هذا المقتضى، مشيرة إلى أن "أغلب الحالات التي خلفت ضحايا، إنما كانت تتعلق بسوء تطبيق الإجراءات المسطرية التي تعطي الحق لرئيس الجماعة في اللجوء إلى القوة إن اقتضى الأمر لإخلاء الدور المعنية، بالإضافة إلى تنصيص القانون على عقوبات زجرية عبر غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم".
وتابعت أن "الحرص على تطبيق المساطر بحذافيرها يمكن أن يجنب هذه الخسائر، لأن القرارات التي تنجزها المصالح الجماعية يمكن على إثرها هدم أو إصلاح تلك الدور دون الانتظار للوقوع في الخسائر".
وبخصوص الاستراتيجية الخاصة بوضع نظام لرصد المباني الآيلة للسقوط، أشارت الوكالة إلى أنها "قامت بالفعل بإرساء نظام رصد للمباني الآيلة للسقوط، لكن عمل هذا المرصد يتوقف على استكمال تنفيذ استراتيجية الوكالة التي صادق عليها مجلسها الإداري في فبراير 2022، والأهم من كل هذا أن المرصد لا يمكن أن يقدم خدماته بشكل كلي إلا بعد استكمال برنامج عمل الوكالة الذي أسسته على منهجية علمية واعدة، من خلال مباشرتها لانتداب مكاتب دراسات متخصصة لجرد كافة المباني على مستوى جميع جهات المملكة، وقد وصلت إلى حدود الساعة ست جهات من أصل 12 جهة".
وستمكن هذه العملية الاستراتيجية، وفق المصدر ذاته، أولا من جمع كافة البيانات التقنية المرتبطة بهذه المباني، وكذا المعطيات السوسيو اقتصادية لشاغليها، وثانيا يتم على أساسها ترتيب مخرجات الدراسات المنجزة من خلال تدقيق وتحديد درجات الخطورة لكل منطقة على حدة ووضع الأولويات بشأن المدن والمناطق الأكثر تضررا، وباستكمال تغطية مجموع التراب الوطني سيكون عمل المرصد مكتملا وجاهزا لتقديم كافة المعلومات لمختلف الجهات المتدخلة بشكل ناجع وفعّال.
مقالات ذات صلة
سياسة
مجتمع
مجتمع
اقتصاد