اقتصاد
نقص الحليب .. أهداف قرار حكومي
22/11/2022 - 16:32
مصطفى أزوكاحجاء ذلك بعد قرار مشترك اتخذته وزارتا الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات.
وفي دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عممتها أمس الاثنين، على مصالحها، جرى توضيح أن تصفية الحقوق والرسوم المطبقة على مسحوق الحليب المجفف والزبدة، ستتم، من جهة، عبر تحمل الميزانية العامة للدولة لحقوق الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، ومن جهة أخرى عبر باقي الحقوق والرسوم شبه الجبائية عند الاستيراد والضريبة عند الاستيراد التي سيؤديها المستورد.
وأكدت على أنه سيتم توضيح الطرق المحاسبية والمعلوماتية لمعالجة تلك العمليات.
ويسري التدبير الجديد موضوع القرار الحكومي اعتبارا من السابع عشر من نونبر الجاري وإلى غاية نهاية أكتوبر من العام المقبل.
وأوضح عبد الرحمان بن لكحل، مدير الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، في تصريح لـSNRTnews، أن القرار يهم، بشكل خاص، مسحوق الحليب المجفف الذي يوجه لإعداد مشتقات الحليب مثل الياغورت.
وأضاف أن الهدف من القرار هو توجيه مسحوق الحليب حصرا لتوفير تلك المشتقات وتخصيص الحليب الذي يتيحه البقر الحليب لتغطية الطلب على الحليب في السوق.
وشدد على أنه يراد عدم تسجيل زيادات في أسعار الحليب ومشتقاته في الفترة المقبلة.
وسجل المغرب في الفترة الأخيرة نقصا في في إنتاج الحليب، رده المنتجون إلى غلاء المواد الأولية التي تدخل في علف الابقار.
ويشير المهنيون إلى أن الثمانية أشهر الماضية من سنة 2022 شهدت نقصا في الانتاج بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع المدة نفسها من سنة 2021، التي كانت قد عرفت إنتاجا بحوالي 58 مليون لتر من الحليب.
وطالب المنتجون بدعم الأعلاف المركبة، باعتبار أن هذه الأخيرة عرفت زيادة ملحوظة، حيث يؤكدون على أنه في 2020، كان ثمن الأعلاف يتراوح بين 3,20 و2,50 للكيلوغرام الواحد، غير أنه خلال هذه الفترة، وصل سعرها لـ6 دراهم للكيلو، في ظل غياب الكلأ الطبيعي نتيجة الجفاف وتأخر الأمطار.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع