عالم
فرنسا تشهد تباطؤاً في النمو مع ارتفاع في التضخّم
28/10/2022 - 12:02
أ.ف.بيأتي ذلك فيما بدأ التضخّم، الذي ارتفع بشكل حاد إلى 6,2 في المائة على أساس سنوي بعد تباطؤ في غشت وشتنبر، في التأثير على القدرة الشرائية لدى الفرنسيين.
تماشياً مع توقّعات المعهد الوطني للإحصاء وأقل قليلاً من توقّعات بنك فرنسا (+0,25 في المائة)، استفاد النمو من زيادة طفيفة في إنتاج الخدمات (+0,5 في المائة)، رغم التراجع في هذا المجال عن الزيادة التي جرى تحقيقها في الربيع (1 في المائة).
وستكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أكثر صعوبة، مع توقّع نمو صفري في الربع الرابع من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والذي يتوقع معدّل 2,6 في المائة لكامل العام 2022 (0,1 نقطة أقل من تقدير الحكومة).
وقال ماكسيم دارمي المتخصّص الاقتصادي في الشأن الفرنسي لدى "أليانز ترايد" (Allianz Trade) إنه مع ارتفاع الأسعار بسرعة غير مسبوقة منذ منتصف الثمانينات، "تشعر (الأُسر) بشدّة بانخفاض قدرتها الشرائية". البيانات الخاصة بالربع الثالث ليست متاحة بعد، لكنّ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية سجّل بالفعل انخفاضاً في القوة الشرائية في النصف الأول.
وبالتالي انخفض المؤشّر الذي يلخّص فقدان القوة الشرائية الفردية ("الدخل الإجمالي المتاح لكل وحدة استهلاك") بنسبة 1,8 في المائة في الربع الأول وبنسبة 1,2 في المائة في الربع الثاني.
ما تقدّم يدفع الأُسر إلى الاقتصاد، إذ يتوقع المعهد الوطني للإحصاء تقدّماً في معدّل الادخار بحلول نهاية العام (17 في المئة مقابل 15,5 في المائة في النصف الأول).
وقد بدأ بالفعل الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية على خدمات الفنادق والمطاعم في التقلّص هذا الصيف، حيث انخفض من 12,7 في المائة في الربع الثاني إلى 0,6 في المائة فقط خلال الفترة من يوليوز إلى شتنبر.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
عالم
اقتصاد
عالم