اقتصاد
أسعار الغذاء تدفع التضخم إلى 8,3% بالمغرب
20/10/2022 - 09:22
SNRTnewsأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة الشهرية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن الرقم ارتفع، خلال شهر شتنبر 2022، بـ 1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. وهو ارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,7 في المائة، و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة.
وتوضح أن ارتفاعات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري غشت و شتنبر 2022 ، همت على الخصوص أثمان"الخضر" ب 7,2 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 2,7 في المائة و"الفواكه" ب 2,6 في المائة و "اللحوم" ب 1,4 في المائة و "الزيوت والدهنيات" ب 1,0 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,8 في المائة و"الخبز والحبوب" ب 0,5 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت، أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 3,6 في المائة.
لاحظت عند تناول المواد غير الغذائية، إن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 0,3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 1,9 في المائة وفي الرشيدية ب 1,8 في المائة وفي الرباط و مكناس ب 1,3 في المائة وفي القنيطرة و مراكش ب 1,2 في المائة وفي الدار البيضاء و وجدة ب 1,1 في المائة وفي الداخلة و كلميم ب 0,9 في المائة وفي فاس و تطوان ب 0,8 في المائة وفي سطات ب 0,7 في المائة وفي أكادير وطنجة والعيون وآسفي ب 0,4 في المائة. بينما سجل انخفاضا في الحسيمة ب 1,2 في المائة.
وذهبت إلى أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,3 في المائة خلال شهر شتنبر2022.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,4 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ "الصحة" و12,9في المائة بالنسبة لـ "النقل".
وأوضحت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية، تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ "الصحة" و 12,8 في المائة بالنسبة لـ "النقل".
وخلصت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2022 ارتفاعا ب 8,0 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2022 وب 7,0 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع
اقتصاد