اقتصاد
مركز : ضعف التساقطات يخفض النمو ومداخيل الأسر
06/05/2022 - 15:20
مصطفى أزوكاحهذا ما يتوقعه المركز المغربي للظرفية، في مذكرة له حول الاقتصاد المغربي، حيث ينتظر أن يصل الناتج الداخلي الخام إلى 1335 مليار دولار، أي بـ4050 دولارا للفرد الواحد.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توقع أن يتراوح معدل النمو بين 1,4 و1,7 في المائة، بعدما راهن قانون المالية للعام الحالي على 3,2 في المائة.
وخفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رصدهما لأداء الاقتصاد المغربي، معدل النمو المتوقع في العام الحالي إلي 1,1 في المائة.
ويعزو المركز المغربي للظرفية انخفاض النمو إلى 1,8 في المائة إلى تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14 في المائة، جراء تأخر الأمطار الخريفية وارتفاع درجات الحرارة في بداية الموسم الفلاحي.
ويرى أن القطاعات غير الزراعية ستنمو في العام الحالي، غير أنها ستظل هشة بسبب الآثار الانكماشية للأزمة الصحية والحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المؤشرات تفيد أن قطاعي الصناعة والتجارة والخدمات، سيساهمان على التوالي بـ3,2 في المائة و3,6 في المائة في النمو الاقتصادي.
ويذهب إلى أنه في ظل تراجع العرض وتأثيراته على إيرادات الفاعلين الاقتصاديين، يرتقب أن تتكيف مكونات الطلب وتعرف وتائر تطور أقل قوة عما كان متوقعا من قبل.
ويوضح المركز أن طلب الأسر، الذي ينعكس عليه عدم استقرار النمو الاقتصادي، سيتأثر بانخفاض المداخيل في العالم القروي، بارتباط مع تراجع الإنتاج الزراعي، كما سيتأثر بارتفاع الأسعار.
وذهب إلى أنه خارج الاستثمارات العمومية المبرمجة والمشاريع الخاصة التي تثير اهتماما دوليا، فإن حالة عدم اليقين التي تطبع مناخ الأعمال، تضفي نوعا من التردد لدى المستثمرين وتغذي حذرهم.
وأكد على أن صادرات السلع والخدمات ستعرف ارتفاعا قويا، وهو ما تجلى في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 30 في المائة، وهو ما يعزى إلى صادرات الفوسفاط ومشتقاته وصناعات الطيران والنسيج، غير أن ذلك النمو في الصادرات يقابله ارتفاع قوي بنسبة 37 في المائة للواردات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
ويترقب المركز أن يصل التضخم إلي 4 في المائة في العام الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يفسر بارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الأولية والمواد الغذائية بعد الحرب في أوكرانيا.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد