اقتصاد
ارتفاع أسعار الغازول .. محطات الوقود تشتكي
28/03/2022 - 17:03
SNRTnewsصباح اليوم الاثنين الثامن والعشرين من مارس، قفز سعر الغازوال في بعض محطات الوقود بالدار البيضاء من حوالي 11,96 درهم للتر الواحد إلى ما بين 12,91 و 12,96 درهم، بينما زاد سعر البنزين من من 14.15 درهم للتر إلى 14.24 درهم.
ويتجلى أن الارتفاع هم بشكل خاص سعر الغازوال منذ مستهل شهر مارس الحالي، حيث تجاوز سقف 11 درهما، قبل أن يرتفع في منتصف الشهر إلى 11.96 درهم، ثم يقفز إلى 12.96 درهم.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، ذهب في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة الخميس الماضي، إلى أن سعر الغازوال المكرر بلغ في السوق الدولية 1200 دولار للطن.
وأضاف أن سعر اللتر الواحد من الغازوال، وصل عند الأخذ بعين الاعتبار ذلك السعر في السوق الدولية واستحضار سعر صرف الدولار في علاقته بالدرهم، إلى 10 دراهم للتر، دون إضافة تكلفة النقل والتخزين.
ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول " تطور التضخم بالمغرب"، أن أسعار الوقود سجلت زيادات متتالية منذ شهر أبريل من العام الماضي، كي تتجاوز 11 درهما، مشيرا إلى أن الزيادة بلغت في فبراير الماضي 22 في المائة على أساس سنوي.
وأصدرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بلاغا اليوم الاثنين، على إثر الزيادات في أسعار الوقود، حيث توكد على تضررهم، كما المستهلك، نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، نتيجة ارتفاع تكلفة هذه المادة لأزيد من الثلث.
وأشارت الجامعة، إلى أن العديد من المحطات أجبرت على اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف الاستغلال، داعية الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها بهدف توفير مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها.
وشددت على أن التخفيف من تكلفة الوقود، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة، يجعلها تعاني من أجل ضمان استمراريتها، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن ضريبة الحد الأدنى تهدد بإفلاس جل المحطات، نتيجة ارتفاع رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة علي التوفر على مخزون معقول.
ودعت الجامعة إلى فتح نقاش مع وزارة الانتقال الطاقي، من أجل استكمال الأوراش ذات الصلة بالنصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربورات والانكباب على الملفات العالقة، والبحث عن حلول من أجل ضمان استمرارية المقاولات العاملة في القطاع، الذي تؤكد الجامعة على أنه أضحى عاجزا عن مسايرة الغلاء.
فاطمة الزهراء أشملال
صحافية متدربة
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد