اقتصاد
الباعة الجائلون بالدار البيضاء .. الأسواق المتنقلة عوض النموذجية
25/03/2022 - 11:09
حليمة عامركشف أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، ورئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن مجلس العاصمة الاقتصادية، يقترح إدماج الباعة الجائلين في إطار أسواق متنقلة، تراعي ضمان مدخول دائم وقار للتجار.
وذكر المتحدث ذاته، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا النموذج، الذي جرى التوافق عليه مع التجار، معتمد بعدد من الدول الأوروبية وأثبت نجاعته في مجال التجارة وساهم في الحد من احتلال الملك العمومي.
وشدد أفيلال أنه جرى تجاوز طرح فكرة أسواق نموذجية، نظرا لكون المجلس يعتبر بأن هذا النموذج جد فاشل ولم يقبل التجار الادماج فيه نظرا لكونه لا يضمن لهم دخلا قارا، مشيرا إلى أن السوق النموذجي بالبرنوصي عرف عدة مشاكل عل مستوى التنظيم ويعتمد سومة كرائية جد مرتفعة، وهو ما جعل التجار يعودون إلى البيع في الأرصفة.
ويتصور مجلس مدينة الدار البيضاء، إدماج التجار المتنقلين في أسواق متنقلة، على شكل أكشاك، تتنقل بين الأحياء والمقاطعات خلال كل أسبوع، ويقوم بالسهر على عملية التنظيم السلطات العمومية، التي ستخصص مكانا محددا ليستغله التجار في كل مرة سيحطون الرحال بتلك المنطقة، مع ضمان الحفاظ على نظافة هذا المكان.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد اقترح في تقرير سابق، بوضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وبلورة إطار مرجعي أو دفتر تحملات لكل مهنة، يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها من أجل مزاولتها، وذلك من أجل عصرنة هذه المهن وتيسير اندماجها في ما بعد.
كما دعا إلى إزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها، التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم.
بدوره، اعتبر المهدي لمينة، فاعل جمعوي بمدينة الدار البيضاء، أنه بعد أزمة كوفيد-19، بات مطلوبا اعتماد مقاربة شمولية تبين دور الإدماج وتراعي الحفاظ على مدخول التجار، مشيرا إلى أن الأسواق النموذجية لا تنجح في احتواء الباعة المتجولين، لأنها لا تعتمد مقاربة تشاركية.
ويتصور لمينة أن انشاء الأسواق النموذجية ينبغي أن يكون وفقا لاختيار السكان، لأن غالبيتهم لا يفضلون الاشتغال بعيدا عن أحيائهم، لأن غالبية الأسواق النموذجية المتواجدة بمدينة الدار البيضاء لم تنجح وأصبحت مغلقة لأن الباعة يعتبرون بأن تلك الأماكن لا تصلح لنشاطهم لأن الزبائن لا يصلون إليهم، مما يضطرهم إلى مغادرة السوق والبحث عن مكان آخر، بالرغم من أنه لا تتوفر فيه الشروط القانونية والسلامة والصحية.
وطالب المتحدث ذاته بإدماج حقيقي لتجار القطاع غير المهيكل ليساهموا بدورهم في رافعة تنمية المدينة، باعتبار أن عددا من التجار يستغلون الملك العمومي ولا يؤدون واجبهم الضريبي، في الوقت الذي يقوم أرباب محلات تجارية صغيرة بأداء جميع واجباتهم الضريبية والإدارية.
مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد