اقتصاد
وزير الصناعة يفتح ملف السيادة الغذائية
12/11/2021 - 12:34
مراد كراخي | فهد مرونقال مزور، إنه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، بخصوص تقوية السيادة الغذائية والصناعية بالمملكة، تم عقد لقاء مع الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، من أجل الاشتغال على خطة طريق دقيقة لتعزيز هذه السيادة لتقوية المنتوج الفلاحي الوطني، ودمجه مع القطاع الصناعي بطريقة أوسع.
وأوضح الوزير، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار خلق مناصب شغل جديدة، عن طريق توزيع عادل للاستثمارات في كل أنحاء المملكة.
وأشار الوزير، خلال اللقاء، إلى أن جائحة كورونا أظهرت أهمية الصناعة الغذائية، التي مكنت المغرب من ضمان أمنه الغذائي، داعيا إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بهدف تعزيز مخزون الأمن الغذائي للمملكة.
وتابع المسؤول الحكومي أن المغرب يمتلك إمكانات كبيرة، داعيا إلى مواكبة التغيرات العالمية، لتلبية تطلعات المستهلكين من حيث الجودة والأسعار، من خلال تطوير القطاع عن طريق تعزيز قدرته التنافسية وتمركزه في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، مشددا على مواصلة التركيز على مصادر النمو المستقبلية من خلال "تطوير مجالات جديدة مع الاستفادة من إمكاناتنا وخبرتنا الوطنية والإقليمية التي تزكيها علامة صنع في المغرب".
ومن جانبه، قال عبد المنعم العلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، إن الاجتماع مع الوزير يدخل في إطار تكوين ديناميكية جديدة لتنمية القطاع الصناعي المرتبط بالمواد الغذائية.
وأوضح العلج، لـSNRTnews، أن الصناعة الغذائية المغربة استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، داعيا إلى ضرورة مواصلة تنمية القطاع لمواكبة المجهودات التي تبذلها وزارة الفلاحة، من أجل إيصال المنتوج الفلاحي إلى الحلقة النهائية، والمتمثلة في التصنيع.
وتعتبر صناعة الأغذية الزراعية حلقة وصل قوية في السلسلة الصناعية الوطنية، وشهدت تطورا كبيرا بموجب عقد البرنامج (2017-2021)، حيث تم إحداث 301 مشروعا استثماريا بقيمة 8,65 مليار درهم، بتمويل من صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، وصندوق التنمية الزراعية، مما ساهم في خلق أزيد من 22 ألف منصب شغل.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد