مجتمع
طرق سيارة.. بطاقة "جواز" تثير الجدل
17/03/2021 - 18:21
حليمة عامرقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لـ"SNRTnews"، إن الشركة الوطنية للطرق السيارة تقوم بتقليص عدد الممرات الخاصة بالأشخاص الذين سيدفعون مباشرة بالمحطات الخاصة بالأداء، وترفع عددها بالنسبة لحاملي بطاقة "جواز"، مشددا على أن هذه المسألة تتسبب في اكتظاظ وتزعج المستهلك المغربي.
وأوضح الخراطي أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك توصلت، عبر شبابيكها، بشكايات من عدد من مستعملي الطرق السيار، بعدما وجدوا أنفسهم ملزمين من قبل الشركة بشراء بطاقة "جواز"، التي تسمح لحامل هذه البطاقة بالمرور بدون أن يدفع عبر ممرات محدودة.
ويشدد الخراطي على أن الشركة تتعمد محاصرة مستعملي الطريق، لتدفعهم إلى اقتناء بطاقة الدفع المسبق، ولا تأخذ بعين الاعتبار بأن ذلك يتنافى مع ما جاء به قانون حماية المستهلك، الذي يخول للمغاربة حرية الاختيار ويتنافى مع الاحتكار.
ويرى أن الشركة المغربية للطرق السيارة بدأت تتوجه في إجبارية العمل ببطاقة "جواز"، بعدما أصبحت محطات الأداء تخصص ممرين، فقط، للأشخاص الذين سيدفعون مباشرة في حين ضاعفت من عدد الممرات الخاصة بمستعملي وسيلة الأداء "جواز".
وقام "SNRTnews"، بنقل هذه التساؤلات لأنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، حيث نفى هذا الأخير صحة ما جاءت به هذه المراسلة.
واعتبر بأن نظام الشركة يعمل وفق ما تظهره الإحصائيات التي يتم إجراؤها، والتي توضح بأن غالبية مستعملي الطرق السيار هم من حاملي بطاقة "جواز".
وكشف المتحدث ذاته أن الذين يستعملون بطاقة "جواز" أكثر من الذين يدفعون نقدا، حيث أن 70 في المائة من مستعملي الطريق السيار يتوفرون على هذه البطاقة، مشددا على أنه لا يوجد أي قانون ينص على أن المغاربة لا ينبغي أن يستعملوا هذه البطاقة.
ويتابع "لا أفهم أين توجد المشكلة إذا كانت السيولة في الطريق السيار موجودة، حيث توفر هذه البطاقة للمستعمل الوقت ولا تتسبب في أي اكتظاظ".
ويرى بنعزوز أن الممرات المبرمجة لمستعملي الطريق السيار، غير الحاملين لهذه البطاقة كافية، وأن الشركة في تجاوب دائم مع جميع مستعملي الطرق السيار كيفما كانت طريقة دفعهم، ولا تفرض عليهم أي شيء.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
سياسة