اقتصاد
التعليم يقود ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية في 2020
22/01/2021 - 13:03
SNRTnewsارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في العام الماضي ارتفاعا قدره 0,7 في المائة في العام الماضي، بينما زاد مؤشر التضخم الأساسي السنوي 0,5 في المائة.
وتعود نسبة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في العام الماضي، إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ0,9 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ0,5 في المائة، حسب المذكرة الإخبارية الصادرة اليوم الجمعة 22 يناير عن المندوبية السامية للتخطيط.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية في العام الماضي، ما بين انخفاض بـ1,6 في المائة في "النقل" وارتفاع بـ2,7 في المائة بالنسبة لـ"التعليم"، الذي مافتئت أسعاره تقود زيادة أسعار المواد غير الغذائية.
وسجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2020، أهم الإرتفاعات في كلميم بـ2,1 في المائة وفي بني ملال بـ1,3 في المائة وفي طنجة والعيون بـ1,0في المائة وفي أكادير والرباط ومكناس بـ0,9 في المائة وفي مراكش و سطات والحسيمة بـ0,8 في المائة وفي الرشيدية ب 0,7 في المائة، بينما سجل استقرار في كل من فاس والقنيطرة.
وبقي التضخم، في العام الماضي، في أدنى مستوى في حدود 0,5 في المائة، دون المستوى المستهدف من قبل المغرب في الأعوام الأخيرة، والذي حدد في 2 في المائة.
ويتوقع بنك المغرب أن يظل معدل التضخم مستقرا في العام الحالي، قبل أن يبلغ 1,3 في المائة في العام المقبل، ارتفاعا بالتحسن المرتقب للطلب الداخلي.
ومافتيء مستوى التضخم المنخفض في المغرب يثار في المغرب، خاصة في ظل ارتفاع أصوات تدعو إلى رفعه عبر خفض معدل الفائدة الرئيسي، وهو المعدل الذي خفضه البنك المركزي إلى 1,5 في المائة في ظل الأزمة الصحية.
وسبق للمندوب السامي في التخطيط أحمد الحليمي أن أكد على أنه يفترض خفض معدل الفائدة الرئيسي من أجل دعم النشاط الاقتصادي، معتبرا أنه لا يوجد بلد مماثل للمغرب يحقق معدل فائدة أقل من 2 في المائة.
غير أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يرى أنه لا يمكن رفع التضخم بقرار، حيث أن الأمر يتعلق بالنشاط والفاعلين الاقتصاديين.
ويضرب مثلا بالبنك المركزي الأوروبي أو البنك المركزي الياباني اللذين يواجهان تضخما جد منخفض منذ عقود، حيث لم يتمكنا من معالجته رغم الجهود الموازنية والنقدية المبذولة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد