إخضاع الخدمات الرقمية الأجنبية للضريبة.. ماذا سيتغير بالنسبة للمستهلك؟

دخل النظام الجديد الخاص بإخضاع الخدمات الرقمية المقدمة من الشركات الأجنبية غير المقيمة للضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ، في خطوة تروم توسيع الوعاء الضريبي وملاءمة المنظومة الجبائية المغربية مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تحقيق تكافؤ المنافسة بين الشركات الأجنبية ونظيرتها المغربية.