اقتصاد
المقاولات الصغرى تشغل 74% من الأجراء في المغرب
01/11/2022 - 16:45
مصطفى أزوكاحذك معطى يكشف وزن تلك المقاولات في التشغيل في المغرب، حسب ما يتجلى من حديث آمال الإدريسي، المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، عقب إصدار التقرير السنوي للمرصد.
ويشهد النسيج الإنتاجي الوطني هيمنة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إذ تمثل من بين أكثر من 296 ألف مقاولة نسبة 99,6 في المائة.
ولا يتجاوز رقم معاملات 95 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 10 ملايين درهم، غير أن 88 في المائة من تلك المقاولات لا يتعدى رقم معاملاتها ثلاثة ملايين درهم و78,7 في المائة مليون درهم.
وتتركز 65 في المائة من تلك المقاولات في محور طنجة- الجديدة، مع هيمنة لجهة الدار البيضاء- سطات، التي تضم 39 في المائة من ذلك النسيج المقاولات.
ويتجلى أن 53 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشتغل في قطاعات لا تستغل الموارد المالية، حيث أن 30 في المائة تعمل في التجارة و23 في المائة في البناء.
وتشغل تلك المقاولات حوالي 73,8 في المائة من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين وصل عددهم إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون في العام الماضي، حسب آمال الإدريسي.
ويأتي ذلك في ظل تواضع مساهمة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، حيث لا تمثل سوى 41 في المائة من مجمل رقم معاملات المقاولات بالمغرب، و26 في المائة من رقم المعاملات الموجه للتصدير، و35 في المائة من القيمة المضافة.
وقد تأثرت تلك المقاولات بتداعيات الأزمة الصحية، حيث انخفض رقم معاملاتها بـ13,3 في المائة في 2020، مقارنة بعام 2019. كما تراجع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 35 في المائة في أبريل 2020، قياسا بالفترة نفسها من عام 2019، بعد انخفاض عدد المقاولات المصرحة بنسبة 48 في المائة.
وعند تناول سوق الشغل خلال مرحلة ما بعد الوباء، تلاحظ آمال الإدريسي ارتفاع عدد المقاولات المصرحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 11,7 في المائة في نهاية العام الماضي وزيادة عدد الأجراء المصرح بهم بنسبة 7,7 في المائة.
غير أنه تجلى أن ما يقرب 40800 مقاولة، أغلبها مقاولات متناهية الصغر، لم تصرح بـ194575 أجير في العام الماضي، قياسا بالعام الذي قبله.
وتفيد أن بعض القطاعات أظهرت صمودا في مواجهة الأزمة الوبائية، حيث ارتفع رقم معاملات قطاع التعليم بـ15,6 في المائة، وقطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف بـ1 في المائة.
وتجلى ارتفاع عدد الأجراء بأنشطة مختبرات التحاليل الطبية بنسبة 25,6 في المائة والأنشطة الاستشفائية بنسبة 22,4 في المائة وتجارة المنتجات الصيدلانية بالجملة بنسبة 9,2 في المائة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع