اقتصاد
الموسم الفلاحي .. ارتفاع في أسعار البذور والأسمدة
25/10/2021 - 08:19
حليمة عامرقال الفاطمي بوركيزية، عضو الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية الدار البيضاء، إن هذا الموسم الفلاحي انطلق في سياق يتميز بارتفاع أسعار المستلزمات الفلاحية، خصوصا في ما يخص مواد التسميد، التي تشهد زيادة ملحوظة.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لـSNRTnews، أن سعر القنطار الواحد من مواد التسميد تراوح بين 360 و375 درهما، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع مس كذلك أسعار بذور القمح الصلب والشعير والقمح اللين.
ويخشى المتحدث ذاته أن تنعكس كلفة الإنتاج، التي يتوقع أن تكون جد مرتفعة خلال هذا العام، على الفلاح، ويقلل ذلك من هامش الربح.
والأمر نفسه أكده مصطفى عمارة، أحد كبار الفلاحين بدكالة، حيث أوضح أن أسعار الأسمدة جد مرتفعة بالمقارنة مع السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة قدرت بـ60 في المائة في كل قنطار.
وأكد المتحدث ذاته أن الشركة الوطنية لتسويق البذور "صوناكوس" شرعت، بداية من هذا الأسبوع، في تعميم أسعار تسويق بعض أنواع البذور، في انتظار استقرار هذه الأسعار.
وستكون لهذه الزيادات في الأسعار، بحسب ما أكده الفلاحون، تداعيات سلبية على القطاع الفلاحي، الذي يعيش أزمة خانقة بسبب جائحة كورونا، وكذا بسبب تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
وفي هذا السياق، شرح خالد بنسليمان، رئيس الجمعية المغربية لمكثري البذور وممثل الفيدرالية البيمهنية للبذور بمنطقة الرماني، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض الأسمدة، خاصة الآزوطية والبوطاس منها، هو نتيجة لارتفاع أسعار الغاز على مستوى السوق العالمية.
وأوضح المتحدث ذاته أن المغرب لا يتوفر على إنتاج وطني من هاتين التركيبتين التي تصنع منهما الأسمدة، حيث يستورد جزء كبيرا من هذه الأنواع من الدول الشرقية وبعض الدول الأوروبية.
وفند بنسليمان توقعات كل من عمارة وبوركيزية، حيث قال إن هذا الارتفاع من الممكن أن ينعكس على الموسم الفلاحي الحالي، خاصة وأن القدرة الشرائية للفلاح ضعيفة ولا يمكنها أن تتمشى مع هذه الزيادة.
وتابع في حديثه: "الفلاح الذي كان يشتري 3 قناطر من مواد التسميد، بالتأكيد سيشتري خلال هذا العام قنطارا ونصف فقط، وهو ما سينعكس على ضعف الإنتاج الفلاحي وكذا الجودة".
ويرى بنسليمان أن هذه أول مرة تشهد فيها سوق الأسمدة هذا الحجم من الارتفاع، لينضاف ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين الذي تجاوز 10 دراهم للتر.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
الأنشطة الملكية